قسم الشؤون القانونية

يُعد قسم الشؤون القانونية أحد الأقسام الرئيسة في رئاسة الجامعة، ويتولى ضمان سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية، والتحقق من توافقها مع التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة، ولا سيما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل، فضلاً عن التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات العلاقة.

وتتمثل رسالته في توفير الحماية القانونية لأعمال الجامعة، وإسناد تشكيلاتها المختلفة بالرأي والمشورة القانونية، بما يضمن ممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية وفقًا لمبدأ المشروعية، ويعزز سلامة الإجراءات ويحافظ على حقوق الجامعة ومصالحها.

ويضطلع القسم بدور محوري في تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية، وإعداد وصياغة العقود والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القانونية، ومراجعة القرارات والأوامر الإدارية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وحماية حقوق الجامعة ومنتسبيها، وبما يضمن حسن سير العملية التعليمية والإدارية في إطار قانوني سليم.

ويرتبط قسم الشؤون القانونية إداريًا بالسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، مع ارتباطه المباشر بالسيد رئيس الجامعة في القضايا ذات الطابع السيادي أو التي تستوجب العرض على السلطة العليا في الجامعة، بما يحقق فاعلية الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات.

أولًا: شعبة الحقوق والدعاوى

تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات القضائية، ومتابعة القضايا والدعاوى لحماية حقوق ومصالح الجامعة.

ثانيًا: شعبة الاستشارات القانونية

إبداء الرأي والشورى القانونية في المسائل المحالة إليها وتدقيق الوثائق والأوامر الإدارية.

ثالثًا: شعبة العقود الطلابية والكفالات

تنظيم ومتابعة العقود والكفالات الخاصة بالطلبة والمنتسبين وتوثيقها رسمياً.