تقديم طلب أو شكوى أو مقترح جديد
يسر شعبة شؤون المواطنين أن تقدم لك هذه الخدمة الإلكترونية لإيصال صوتك ومطالبك مباشرة إلى الإدارة العليا ورئيس الجامعة.
يمكنك اختيار تصنيف الطلب (شكوى، مقترح، استفسار، تظلم، استشارة) وإرفاق ملفات إثبات داعمة للشكوى، وسيقوم فريق شؤون المواطنين بالتدقيق واتخاذ اللازم فورياً.
تتبع واستعلام عن طلب سابق
أدخل الرمز التسلسلي الذي حصلت عليه والبريد الإلكتروني المعتمد لعرض حالة طلبك والرد الرسمي.
📚 المعرفة القانونية والمؤسسية
قاعدة المعرفة والأسئلة الشائعة للخدمة المدنية
تصفح القوانين الإدارية وقواعد الخدمة الجامعية، وضوابط سرية المعلومات وحماية السلوك المهني مباشرة من مستندات الجامعة المعتمدة.
تُمنح الترقية العلمية بموجب المادة (7) من قانون الخدمة المدنية وفق الشروط التالية:
- الحصول على شهادة علمية أعلى من المؤهل الذي عُين بموجبه الموظف
- أن تكون الشهادة من جهة معترف بها رسمياً
- أن تكون الشهادة ذات علاقة بطبيعة عمله
- تُحتسب الترقية العلمية بصرف النظر عن مدة الخدمة
- يُعاد تثبيته في الدرجة الوظيفية المقابلة للمؤهل الجديد.
وفق المادة (8) من قانون الخدمة المدنية:
- التظلم الإداري: تقديم شكوى خطية إلى الرئيس المباشر أو الجهة الأعلى.
- مجلس الانضباط العام: اللجوء إليه في حال عدم الاستجابة.
- ديوان التدوين القانوني: للاعتراض على القرارات.
- محكمة القضاء الإداري / مجلس الدولة: الطعن القضائي بالقرارات الإدارية.
- المدة المحددة للتظلم عادة 30 يوماً من تاريخ علم الموظف بالقرار.
حددتها المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991:
- الأولى: لفت النظر
- الثانية: الإنذار
- الثالثة: قطع الراتب (من يوم إلى 10 أيام)
- الرابعة: قطع الراتب (من 11 إلى 30 يوماً)
- الخامسة: تأخير الترفيع مدة سنة
- السادسة: تأخير الترفيع مدة سنتين
- السابعة: تنزيل الدرجة
- الثامنة: الفصل من الخدمة.
- يحق للموظف تغيير كفيله وفق الإجراءات الإدارية الرسمية.
- يُشترط موافقة الجهة الحكومية المعنية.
- تُقدَّم طلبات تغيير الكفيل إلى دائرة الموظف.
- يجوز تغييرها بسبب وفاة الكفيل أو عجزه أو بطلب الموظف المبرر.
- يجب أن يكون الكفيل البديل موظفاً حكومياً أو صاحب ملاءة مالية.
نعم، وفق التعليمات المالية والإدارية:
- خدمة العقد تُحتسب للترقية والتقاعد إذا تحولت إلى تعيين دائم.
- الأجر يُحدد وفق سلم الرواتب الموحد الصادر بقرارات مجلس الوزراء.
- يستحق الموظف التعاقدي راتبه عن مدة عقده فقط.
- لا يستحق إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر إلا إذا نص العقد على ذلك.
- تُحتسب مدة العقد خدمة فعلية عند التثبيت.
نصّت عليها المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة وتشمل:
- الالتزام بالدوام الرسمي وعدم التغيب بلا عذر.
- تنفيذ أوامر الرؤساء في حدود القانون.
- المحافظة على أسرار العمل الرسمية.
- عدم استغلال الوظيفة لمصالح شخصية.
- حسن التعامل مع المراجعين والزملاء.
- عدم ممارسة أعمال تجارية تتعارض مع الوظيفة.
- الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة.
- بصورة عامة لا يجوز الجمع بين وظيفة حكومية وعمل في القطاع الخاص.
- استثناءً يُسمح بذلك في حالات محددة بموافقة الجهة المختصة.
- للتدريسي يُسمح بالتدريس في الجامعات الأهلية خارج أوقات الدوام الرسمي وبموافقة رئاسة الجامعة.
- تُحتسب مدة الخدمة في القطاع الخاص للتقاعد في حالات معينة بموجب قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006.
- العلاوة: زيادة دورية في الراتب داخل نفس الدرجة الوظيفية (سنوية عادة).
- الترقية: الانتقال إلى درجة وظيفية أعلى بناءً على الكفاءة والأقدمية.
- الترفيع: الانتقال إلى مرتبة أو لقب وظيفي أعلى (مثل: مدير، رئيس قسم).
- التقاعد: إنهاء الخدمة والحصول على راتب تقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد (63 سنة) أو إكمال مدة الخدمة (30 سنة).
وفق قانون الخدمة المدنية وتعليمات وزارة التعليم العالي:
أولاً - للموظف العام:
- الإجازة الاعتيادية: 30 يوماً في السنة.
- إجازة المرض: براتب كامل لمدة تصل إلى سنة.
- إجازة الأمومة: 72 يوماً براتب كامل.
- إجازة الحج: مرة واحدة طوال الخدمة.
- الإجازة الدراسية: براتب أو بدونه حسب الحالة.
- إجازة الوفاة: 3-7 أيام لوفاة أحد الأقارب.
ثانياً - للتدريسي:
- يستمتع بعطلة نهاية الفصل الدراسي والعطلة الصيفية.
- إجازة البحث العلمي للسفر والتطوير الأكاديمي.
- الإجازة التفرغية لإنجاز البحوث والكتب العلمية.
وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية:
- مدرس مساعد: 16 ساعة أسبوعياً.
- مدرس: 14 ساعة أسبوعياً.
- أستاذ مساعد: 12 ساعة أسبوعياً.
- أستاذ: 10 ساعات أسبوعياً.
- يُحتسب الإشراف على طلبة الدراسات العليا ضمن النصاب.
- يجوز تكليف التدريسي بساعات إضافية براتب إضافي (ساعات عقدية).
- التدريس خارج الجامعة يستلزم موافقة رسمية ولا يُحسب من النصاب.
بموجب المادة 40 من الدستور العراقي لعام 2005:
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مكفولة. ويُحظر مراقبتها أو التنصت عليها إلا لضرورات قانونية وأمنية وبقرار قضائي.
ينظم قانون حق الحصول على المعلومات رقم 13 لسنة 2016:
- حق الوصول: يحق للمواطن الوصول إلى معلوماته الشخصية لدى الجهات الحكومية.
- حدود الإفصاح: لا يجوز الكشف عن البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها.
- الاستثناءات: يُسمح بالإفصاح فقط لأغراض أمنية أو قضائية.
- الجهة المسؤولة: مفوضية حق الحصول على المعلومات.
يعد قانون جرائم المعلوماتية العراقي رقم 3 لسنة 2011 الأهم في حماية البيانات الرقمية:
- المادة 3: الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة الإلكترونية. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن سنة و/أو غرامة مالية.
- المادة 7: الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تسريبها. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- المادة 8: نشر معلومات شخصية دون موافقة صاحبها. العقوبة: الحبس والغرامة المالية حسب حجم الضرر.
- المادة 9: انتهاك خصوصية الاتصالات الإلكترونية. العقوبة: الحبس والغرامة المالية.
يلزم قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وتعديلاته الجامعات بـ:
- الحفاظ على سرية السجلات الأكاديمية للطلبة.
- عدم الإفصاح عن درجات الطالب إلا للطالب شخصياً أو لولي أمره.
- حماية الملفات الأكاديمية للطلبة من الوصول غير المصرح به.
- عدم مشاركة بيانات الطلبة مع جهات خارجية دون موافقة رسمية مسبقة.
حددت وزارة التعليم العالي مستويات الحماية كالتالي:
- الرقم الجامعي والبطاقة الجامعية: سري للغاية.
- الدرجات والنتائج الأكاديمية: سري.
- المعلومات الشخصية والبيانات العامة: سري.
- السجلات والتقارير الصحية للطلبة: سري للغاية.
- بيانات العائلة وأولياء الأمور: سري.
- الصور الشخصية للطلبة: محمية.
يُحظر على الجامعة تماماً القيام بما يلي:
❌ بيع بيانات الطلبة أو الموظفين لأي جهة تجارية.
❌ مشاركة نتائج الطلبة على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتهم.
❌ تقديم معلومات الطلبة أو الموظفين لأشخاص غير مخولين.
❌ استخدام صور الطلبة للأغراض الترويجية دون موافقة صريحة منهم.
❌ الاحتفاظ ببيانات الطلبة بعد انتهاء علاقتهم بالجامعة لأغراض غير مشروعة.
يضمن الإطار القانوني العراقي الحقوق التالية:
- حق الوصول: للوصول إلى كافة البيانات المحتفظ بها لدى الجامعة.
- حق التصحيح: للمطالبة بتصحيح أي معلومات غير دقيقة.
- حق الاعتراض: للاعتراض على استخدام البيانات لأغراض غير تعليمية.
- حق تقديم الشكاوى عبر القنوات التالية: شكوى لعميد الكلية -> تصعيد لرئاسة الجامعة -> مراجعة وزارة التعليم العالي. وفي حال الجرائم المعلوماتية: الوكالة الوطنية لأمن المعلومات.